الشروط العامة للناقلين
الشروط العامة للناقلين
لشركة DAGO Express GmbH، Karl-Marx-Straße 193، D-15230 Frankfurt (Oder)، رقم ضريبة القيمة المضافة الأوروبي: DE342078274
تنطبق هذه الشروط على تنفيذ أوامر النقل من قبل المتعاقد (الناقل) لصالح DAGO Express GmbH (الآمر). بقبول أمر النقل، يقبل المتعاقد هذه الشروط على نحو ملزم.
عنوان الفوترة
DAGO Express GmbH
Karl-Marx-Straße 193
15230 Frankfurt (Oder)
رقم ضريبة القيمة المضافة: DE342078274
شروط الدفع
مهلة الدفع: 30 يومًا بعد استلام جميع مستندات النقل المطلوبة (المرسلة إلكترونيًا). يبدأ احتساب الأيام من تاريخ إرسال المتعاقد فاتورة صحيحة الإصدار مع مستندات الشحن.
تبدأ مهلة الدفع حصريًا من تاريخ استلام فاتورة صحيحة الإصدار شاملةً وثائق النقل الكاملة على عنوان البريد الإلكتروني المخصص لذلك: [email protected].
لا يُعد الإرسال إلى عناوين أخرى استلامًا بمفهوم العقد (المادة 130 من القانون المدني الألماني) ولا يُطلق أي مهلة دفع (المادة 271 من القانون المدني الألماني).
لا تُعد الفاتورة كاملة إلا عندما تتضمن رسالة بريد إلكتروني واحدة المستندات التالية: بوليصة الشحن (CMR)، وإشعارات التسليم، وجميع المستندات الأخرى التي يطلبها الآمر.
المستندات غير الكاملة أو غير الواضحة لا تُنشئ استحقاقًا ولا تتسبب في تأخر (المادة 286 من القانون المدني الألماني).
الإرسال الإلكتروني الصحيح للفواتير
يُرجى الالتزام إلزاميًا بالقواعد الملزمة التالية:
1. عنوان البريد الإلكتروني [email protected] هو العنوان الوحيد المسموح به لإرسال الفواتير الإلكترونية. الفواتير المرسلة إلى عناوين أخرى لا تُعد مستلمة ولا يمكن معالجتها.
2. لا يمكن إجراء مراسلات عبر [email protected]. يخدم هذا العنوان حصريًا المعالجة الآلية للفواتير والمستندات. لا تُقرأ الرسائل أو الاستفسارات أو أي تواصل آخر ولا يُرد عليها.
3. لكل أمر يجب إرسال رسالة بريد إلكتروني واحدة بالضبط: 1 بريد إلكتروني = 1 مجموعة من وثائق النقل + 1 فاتورة لكل أمر.
4. تُقبل حصريًا ملفات PDF. الصيغ الأخرى (Excel وJPG وWord إلخ) لا تُعالج.
5. يجب ذكر رقم أمر النقل إلزاميًا على الفاتورة. الفواتير بدون رقم أمر لا يمكن تخصيصها وتُعد غير قابلة للتحقق وغير مستلمة.
6. تبدأ مهلة الدفع فقط بعد استلام جميع المعلومات المذكورة بالشكل الصحيح.
التواصل مع قسم المحاسبة
(استفسارات الدفع والتذكيرات والأسئلة الأخرى)
1. يتم التواصل مع المحاسبة حصريًا عبر استفسار إلى [email protected].
2. يُرجى ذكر رقم أمر النقل إلزاميًا في الاستفسار.
3. متوسط وقت الرد حوالي 1–2 يوم عمل.
الأحكام العامة للأمر (ABA)
هام! يُرجى قراءة جميع بنود الأمر ونقل جميع المعلومات اللازمة إلى السائق.
لا يوجد تبادل للمنصات النقالة!
إذا لم يستلم المتعاقد تأكيدًا كتابيًا بشأن تحميل أو تفريغ مدفوع الأجر، فإن العميل لا يتحمل أي تكاليف إضافية عن ذلك.
تنبيه: إذا لم يُبلَّغ العميل بالتأخير قبل 30 دقيقة على الأقل من موعد الاستلام أو التسليم، يُخفَّض سعر الشحن بنسبة 10%.
§ 1 بيانات الاتصال
لا يمكن الوصول إلى الآمر إلا عبر بيانات الاتصال التالية:
البريد الإلكتروني: [email protected]
§ 2 الشروط العامة لتنفيذ الأمر
1. قبل بدء الخدمة، يلتزم المتعاقد بإبلاغ الآمر برقم الهاتف المباشر للسائق وضمان إمكانية وصول مستقرة، أي يجب على السائق الرد على المكالمات والرد على الرسائل وامتلاك أدوات العمل اللازمة. في حال عدم الاتصال بالسائق أو المتعاقد خلال ساعة واحدة بعد المحاولة الأولى للاتصال، يُستحق شرط جزائي بقيمة 100,00 € صافٍ.
2. إذا اتفق الطرفان على ذلك، يلتزم المتعاقد بتزويد الآمر باستمرار بمعلومات عن سير النقل وموقع المركبة. عند الموافقة على مراقبة المركبة، يجب على المتعاقد تحرير إشارة GPS أو دمج نظامه المعلوماتي مع نظام المراقبة لدى الآمر. تؤدي المخالفة إلى شرط جزائي بقيمة 150,00 € صافٍ.
3. يجب أن تكون مركبة المتعاقد نظيفة وسليمة فنيًا وخالية من الروائح. يجب على المتعاقد ضمان أن المركبة مجهزة بالوسائل اللازمة لتأمين الحمولة، ولا سيما أحزمة الربط وواقيات الحواف وحصائر منع الانزلاق. عند المخالفة يُستحق شرط جزائي بقيمة 10,00 € صافٍ.
4. يتحمل المتعاقد المسؤولية عن التأمين السليم للحمولة في المركبة.
5. يجب على المتعاقد أن يكون حاضرًا أثناء التحميل والتفريغ والتحقق من مطابقة البضاعة للمستندات، بما في ذلك التغليف والكمية والأضرار المرئية. إذا لم يُسمح للسائق بدخول منطقة التحميل/التفريغ، أو في حال وجود فروق في الكمية أو أضرار مرئية، يجب على المتعاقد إدراج ملاحظة مناسبة في بوليصة الشحن (CMR) وإبلاغ الآمر قبل مغادرة المنطقة. تؤدي المخالفة إلى شرط جزائي بقيمة 200% من المبلغ الصافي للشحن.
6. بناءً على تعليمات صريحة من الآمر، يجب على المتعاقد تنفيذ التحميل والتفريغ أو المساعدة فيهما. الأجر عن ذلك محدد في الأمر.
7. في موعد أقصاه 30 دقيقة بعد الوصول إلى مكان التحميل، يجب على المتعاقد إبلاغ الآمر. تؤدي المخالفة إلى تخفيض الشحن بقيمة 10,00 € صافٍ.
8. في موعد أقصاه 30 دقيقة بعد التحميل، يجب على المتعاقد التأكيد بأن البيانات المدرجة في CMR تطابق بيانات الأمر، ولا سيما وقت ومكان التحميل/التفريغ ونوع ووزن الحمولة. كما يجب عليه إدراج بياناته في الحقل 16 من CMR وضمان أن المستند يحتوي على أختام وتوقيعات المُرسِل والمُستلِم. تؤدي المخالفة إلى تخفيض أجر الشحن بقيمة 50,00 € صافٍ.
9. في موعد أقصاه 60 دقيقة بعد التفريغ، يجب على المتعاقد إرسال صورة لبوليصة CMR الموقعة/المختومة إلى [email protected]. تؤدي المخالفة إلى تخفيض أجر الشحن بقيمة 10,00 € صافٍ.
10. لا يُسمح بالتحميل أو التفريغ أو إعادة الشحن أثناء النقل دون موافقة كتابية مسبقة من الآمر. تؤدي المخالفة إلى شرط جزائي بقيمة 100% من كامل الشحن. وبالمثل لا يُسمح بحمل أو إضافة حمولات أخرى دون موافقة كتابية صريحة من الآمر؛ وتؤدي المخالفة أيضًا إلى شرط جزائي بقيمة 100% من الشحن.
11. يجب على المتعاقد إبلاغ الآمر فورًا بالصعوبات في التنفيذ. تؤدي المخالفة إلى تخفيض الشحن بقيمة 25,00 € صافٍ عن كل ساعة تأخير مبدوءة.
12. في حال مخالفة «الإرشادات الإضافية للأمر»، يجوز للآمر فرض شرط جزائي بقيمة 100% من الشحن.
13. لا يتحمل الآمر مسؤولية أضرار المتعاقد الناشئة عن استلام الحمولة المحددة في الأمر أو CMR، ولا عن الأضرار الناجمة عن مركبة غير مناسبة. إذا تم توفير مركبة غير المتفق عليها، يجوز للآمر فرض شرط جزائي بقيمة 50% من الشحن.
14. في موعد أقصاه 21 يومًا بعد التفريغ، يجب على المتعاقد إرسال جميع مستندات النقل المطلوبة (CMR، إشعار التسليم، إلخ) عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected]. تؤدي المخالفة إلى تخفيض أجر الشحن بنسبة 10%.
15. يجب على السائق أن يحمل معه ويستخدم معدات الحماية الشخصية المطلوبة في مواقع التحميل والتفريغ، ولا سيما سترة عاكسة وأحذية أمان (S3)، وعند الاقتضاء خوذة وقفازات ونظارات واقية.
§ 3 حظر المنافسة
1. يتعهد المتعاقد (بما في ذلك موظفوه ومساهموه ووكلاؤه وممثلوه ومقاولوه من الباطن وجميع الأشخاص الذين يستعين بهم عند تنفيذ الأمر) بألا يقيم خلال 5 سنوات بعد تنفيذ الأمر أو تاريخ التنفيذ المخطط — بغض النظر عما إذا كان الأمر قد نُفذ أو سقط بسبب العدول أو الإنهاء — أي تعاون مع المُرسِل أو المُستلِم المذكور في الأمر، ولا سيما عدم تقديم خدمات لهما. يبلغ الأجر عن بند حظر المنافسة 10% من قيمة الشحن المذكورة في الأمر. عند المخالفات يدفع المتعاقد شرطًا جزائيًا بقيمة 100.000,00 € عن كل مخالفة.
2. يُحظر على المتعاقد الكشف عن معلومات حول أسعار الشحن أو الشروط التعاقدية أو الرسوم الأخرى. ينطبق هذا الحظر أيضًا على وساطة خدمات أطراف ثالثة، ولا سيما Trans.eu. عند المخالفة يدفع المتعاقد شرطًا جزائيًا بقيمة 1.000,00 € عن كل مخالفة.
§ 4 إبرام الأمر
1. يُرسل الأمر إلى المتعاقد عادةً عبر البريد الإلكتروني. يُعد غياب الرفض الكتابي خلال 30 دقيقة قبولًا للأمر بما في ذلك جميع الشروط.
2. إذا تم الرفض بعد أكثر من 30 دقيقة من الاستلام، يفوتر الآمر للمتعاقد فرق سعر الشحن الناشئ عن إعادة الإسناد قصيرة الأجل لطرف ثالث. لا يحد هذا من حق الآمر في المطالبة بأضرار قابلة للإثبات نتجت عن الرفض المتأخر.
3. لا يمكن قبول الأمر إلا دون تحفظ. يتطلب أي تغيير لشروط التنفيذ موافقة الآمر بشكل موثق.
4. لا يُسمح بإحالة الأمر إلى مقاول من الباطن إلا بموافقة كتابية من الآمر وبعد تحقق المتعاقد المسبق من أن المقاول من الباطن يستوفي جميع المتطلبات المذكورة في أمر النقل. تؤدي المخالفة إلى تخفيض أجر الشحن بنسبة 100%.
§ 5 إقرار المتعاقد
1. يقر المتعاقد بأنه يمتلك في وقت قبول الأمر وتنفيذ النقل ما يلي:
أ) تأمين مسؤولية ناقل ساريًا بمبلغ تأميني غير مستخدم يغطي قيمة البضاعة المستلمة للنقل، على ألا يقل عن 600.000,00 €، أو يعادل مبلغ المصلحة الخاصة في تسليم الشحنة، إذا ذكره الآمر؛
ب) فحصًا فنيًا ساريًا للمركبة (الجرار والمقطورة)؛
ج) جميع التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة في الداخل والخارج.
2. يخوّل غياب المستندات المذكورة في الفقرة 1 الآمرَ حجزَ المدفوعات المتعلقة بتنفيذ العقد حتى تسقط بالتقادم أو تُستوفى جميع مطالبات العميل تجاه الآمر المتعلقة بتنفيذ الأمر.
3. يضمن المتعاقد الالتزام بتشريعات الحد الأدنى للأجور وكذلك بجميع التزامات الضمان الاجتماعي والضرائب تجاه موظفيه وأي مقاولين من الباطن، ويُبرئ الآمر من أي مطالبة بموجب المادة 13 من قانون الحد الأدنى للأجور (§ 13 MiLoG) والمادة 28e الفقرة 3a من القانون الاجتماعي الرابع (§ 28e Abs. 3a SGB IV). وعند الطلب يثبت ذلك بمستندات مناسبة (مثل شهادة براءة ذمة من هيئات الضمان الاجتماعي لا يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر).
§ 6 مسؤولية المتعاقد
1. يخضع النقل العابر للحدود لأحكام المسؤولية وفقًا لاتفاقية CMR.
2. مسؤولية المتعاقد عن عمليات النقل الداخلي (الكابوتاج) في ألمانيا: خلافًا لأحكام القانون التجاري الألماني (HGB)، تُحدد التعويضات عن فقدان البضاعة أو تلفها وفقًا للمادة 449 الفقرة 2 الجملة 1 البند 1 HGB، خلافًا للمادة 431 الفقرتين 1 و2 HGB، بمقدار 40 حقًا خاصًا للسحب (SDR) لكل كيلوغرام من الوزن الإجمالي للشحنة. يشكل هذا انحرافًا عن حد المسؤولية البالغ 8,33 SDR وفقًا للمادة 431 الفقرة 1 HGB. تبقى أي مسؤولية أوسع للمتعاقد غير متأثرة (انظر على وجه الخصوص المادة 435 HGB).
3. يتحمل المتعاقد المسؤولية عن جميع الأضرار التي يسببها هو أو سائقوه أو المركبات المستخدمة. علاوة على ذلك، يتحمل المسؤولية عن سلوك المقاولين من الباطن وسائر المساعدين المشاركين في تنفيذ الأمر.
§ 7 التكاليف
1. يتحمل المتعاقد تكاليف الروافع الخلفية أو التركيبات أو أوقات الانتظار الناشئة عن التأخيرات في الاستلام أو التفريغ.
2. إذا ألغى المتعاقد الأمر أو تعذر تنفيذه بسبب خطئه، نفرض رسمًا بقيمة 100,00 € صافٍ أو الفرق إلى سعر الشحن الجديد المستحق (بحد أقصى ثلاثة أضعاف الشحن المتفق عليه).
3. علاوة على ذلك، يتحمل المتعاقد المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار الناشئة عن إلغاء الأمر.
§ 8 تكاليف التوقف
إذا تعين على المتعاقد فيما يتعلق بتنفيذ الأمر القيام بوقت توقف يزيد عن 4 ساعات وأثبت التوقف المطول بإقرار كتابي من المُرسِل أو المُستلِم، يدفع الآمر للمتعاقد عن كل يوم إضافي مبدوء شرطًا جزائيًا يبلغ في عمليات النقل الداخلي 30,00 € صافٍ وفي عمليات النقل الدولي 50,00 € صافٍ. يبلغ الحد الأقصى لأجر التوقف لكل أمر 300,00 € صافٍ.
§ 9 إقرار بالامتثال للأحكام القانونية
1. يقر المتعاقد بأنه يمارس نشاطه ويقدم خدماته وفقًا للأنظمة الوطنية والأوروبية والدولية السارية، ولا سيما:
أ) الأنظمة الدولية لتنفيذ عمليات النقل في دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما القواعد المتعلقة بإيفاد السائقين والأجر عن الأنشطة في بلد معين، ولا سيما اللائحة (EC) رقم 561/2006 واتفاقية AETR ولائحة طاقم المركبات واللائحة (EU) رقم 165/2014 وكذلك قانون الحد الأدنى للأجور؛
ب) الأنظمة المتعلقة بتغليف وتأمين الحمولة وتصنيف ووسم البضائع الخطرة (ADR)؛
ج) الأحكام القانونية لمكافحة الفساد، ويتخذ على وجه الخصوص تدابير لمنع الفساد والابتزاز والاختلاس أو الاحتيال.
2. إذا أصبح الآمر، بسبب عدم امتثال المتعاقد لهذه الأنظمة، ملزمًا بدفع تعويضات أو غرامات إدارية، يتحمل المتعاقد المسؤولية تجاه الآمر بمقدار المبلغ المفروض.
3. يلتزم المتعاقد عند تنفيذ الأمر بجميع أحكام العقوبات والحظر ومراقبة الصادرات المعمول بها، ولا سيما أحكام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة و– عند الاقتضاء – الولايات المتحدة. ويضمن أنه غير مدرج في أي قائمة عقوبات ذات صلة، ويُبرئ الآمر من جميع المطالبات والغرامات والأضرار الناتجة عن ذلك.
§ 10 أحكام ختامية
1. لضمان التنفيذ السليم للنقل والأجر المتفق عليه للشحن، يُرجى إيلاء اهتمام خاص لبند «الإرشادات الإضافية للأمر».
2. لا يجوز للمتعاقد دون موافقة كتابية مسبقة من الآمر نقل أي حقوق من العقد إلى أطراف ثالثة، بما في ذلك التنازل عن المطالبات أو التصرف فيها بطريقة أخرى.
3. للمسائل غير المنظمة بهذا الأمر تُطبق الأحكام القانونية الألمانية المعمول بها عمومًا، في حالة: أ) عمليات النقل الدولي، طالما لم تكن منظمة باتفاقية CMR؛ ب) عمليات النقل الداخلي أو عمليات النقل التي يتم فيها التحميل والتفريغ في البلد نفسه (ما يسمى الكابوتاج).
4. تُنظر جميع النزاعات الناشئة عن هذا الأمر أمام المحكمة المختصة موضوعيًا ومكانيًا في مقر الآمر، أي محكمة Frankfurt (Oder) المحلية.
5. لا يحق للمتعاقد إجراء مقاصة أو حبس إلا بمطالبات مقابلة غير متنازع عليها أو مثبتة بحكم نهائي. ويُستبعد ممارسة حق الرهن أو الحبس على البضاعة المنقولة بسبب مطالبات لا تتعلق بهذه البضاعة.
§ 11 القوة القاهرة
تُعفي أحداث القوة القاهرة (مثل الكوارث الطبيعية والإضرابات والإجراءات الحكومية والأوبئة) الطرفين طوال مدتها من التزامات الأداء المتأثرة. ويُبلغ كل طرف الآخر دون تأخير.
§ 12 حق التدقيق
يحق للآمر، بعد إشعار مسبق وبقدر معقول، التحقق من التزام المتعاقد بواجباته التعاقدية والقانونية؛ ويتعاون المتعاقد في ذلك.
§ 13 شرط قابلية الفصل
إذا كانت أحكام فردية من شروط هذا الأمر باطلة أو غير قابلة للتنفيذ كليًا أو جزئيًا أو أصبحت كذلك، فلا يؤثر ذلك على صحة الأحكام المتبقية. ويحل محل الحكم الباطل أو غير القابل للتنفيذ التنظيم الصحيح الذي يكون أثره الأقرب إلى الغرض الاقتصادي للحكم الباطل، ويُعتبر متفقًا عليه. وينطبق الأمر ذاته على أي ثغرات.
هذه الوثيقة ترجمة. في حال وجود اختلافات، تكون النسخة الألمانية هي الملزمة.